به گزارش مشرق، با وجود آنکه این دو نفر حیطه متفاوت کاری دارند و یکی در حیطه کتاب و دیگری در عرصه سینما فعالیت دارد، اما وجوه مشترکی در کارنامه فعالیت هر دو به چشم می خورد. مهمترین وجه مشترک آنها تولید و انتشار آثاری توهین آمیز علیه ایران و نظام اسلامی است. جالب اینکه هر دو نفر اثر خود را بدون کسب مجوز لازم از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی تولید و در خارج از کشور منتشر نموده و مورد حمایت خارجی مستقیم قرار گرفته اند.

 

 

محمد آفریده تهیه کننده فیلم «یک خانواده محترم» است. فیلمی به کارگردانی سیامک بخشی که با مشارکت فرانسوی ها و بدون کسب مجوز از وزارت ارشاد در تهران ساخته شد و عنوان «ضد ایرانی» تنها وصف کوچکی برای آن است. این فیلم اوضاع و احوال یک خانواده ایرانی ساکن تهران در اولیل دهه شصت را نشان می دهد که همه اعضای آن مشکلات اخلاقی، روانی دارند و فرزند خانواده برای فرار از این مشکلات راهی جبهه می شود و به شهادت می رسد! برادر این شهید نیز به فرانسه فرار می کند و پس از سالها به ایران باز می گردد و اوضاع را بسیار سیاه تر از گذشته می یابد. ترسیم فضایی چرک و نفرت آلوده از ایران پس از انقلاب اسلامی و توهین به خانواده معزز شهدا در «یک خانواده محترم» موجب شد این فیلم حمایت خارجی خوبی نیز پیدا کند.

 

جالب آنکه تولید کنندگان این فیلم توانستند با عنوان ساخت یک اثر سینمایی دفاع مقدس درباره آزادی خرمشهر مسئولین وقت سیما فیلم را نیز برای مشارکت در ساخت فیلم فریب دهند که پس از بروز حاشیه ها این مشارکت پس گرفته شد اما «یک خانواده محترم» در ایران توقیف اما در سینماهای فرانسه اکران عمومی شد و در چند جشنواره خارجی که رویکرد سیاسی ضد ایرانی دارند نیز به عنوان نماینده ایران(!) حضور پیدا کرد. و با وجود همه اعتراض ها و حتی اعلام پیگیری شکایت قانونی از سوی وزارت ارشاد علیه سازندگان این فیلم محمد آفریده هیچ گاه حاضر نشد به خاطر ساخت این فیلم از مردم ایران عذرخواهی کند و حتی حلقه فیلم سازان اطراف او تلاش بسیاری برای تطهیر وی انجام دادند.

 

آفریده البته در دوره وزارت صفار هرندی در ارشاد و معاونت سینمایی جعفری جلوه مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود و در همان زمان با استفاده از امکانات دولتی حلقه فیلم سازانی را تربیت و تقویت کرد که یک خانواده محترم تنها یکی از خروجی های آنها بود. اکثر تولیدات این حلقه ویژگی های مشترکی در سیاه نمایی و سفارتی بودن دارد و فیلمهای توقیفی زیادی در کارنامه آنها دیده می شود که در جای خود قابل بررسی است. والبته سوال بزرگ قرار گرفتن چنین فردی در نقاط کلیدی شبکه مستند است که معلوم نیست چطور در آنجا قرار گرفته.

 

 

اما ماجرای محمد رضا اسد زاده قدری متفاوت است. اسد زاده نویسنده کتاب «من این نسل» است که برای دور زدن ممیزی و فرار از قوانین نشر جمهوری اسلامی به زبان فارسی در باکو منتشر و به طور غیر قانونی در ایران توزیع شده است. جالب آنکه اسد زاده در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر ضمن استهزاء قواعد نشر ایران عمدی بودن این کار خود را تایید کرده بود. او پس از انتقادها از انتصابش، این مصاحبه را از وبلاگ شخصی خود حذف کرد. او هم اکنون سردبیر خبرگزاری دولتی کتاب است که زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به حساب می آید یعنی به جای پیگرد قانونی، درست در همان نهادی مسئولیت گرفته که قوانین آن را زیرپا گذاشته بود.

 

اسد زاده در این کتاب که متن کامل آن نزد فردانیوز موجود است، توهین های صریح و حمله های بسیاری به نظام و افراد رده بالای حکومتی روا داشته و با نسبت دادن القاب نامناسب به ارزشها و ثمره های انقلاب اسلامی به زعم خود آنها را نقد کرده است. کتاب «من این نسل» تاکنون چند بار جهت دریافت مجوز به اداره کتاب ارشاد ارائه شده که هربار پس از بررسی رد شده است. بسیاری همین مسئله یعنی مقاومت در برابر فشارها برای اعطای مجوز به این کتاب را علت برکنار ناگهانی شجاعی صائین را از ریاست اداره کتاب می دانند که در ماه های اخیر رخ داد. اسد زاده که گفته می شود بیشتر به خاطر نسبت فامیلی با انتظامی، معاون مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد مورد الطاف ویژه و در این پست مدیریتی قرار گرفته کتابهای مسئله دار دیگری نیز دارد که در جای خود قابل بررسی است؛ اما او همچنان از محتوای موهن این کتاب و اقدامش در خصوص دورزدن قانون برای انتشار آن دفاع می کند.

 

 

انتصاب این دو نفر یکی نمونه ای از قرار گرفتن افراد مسئله دار با کارنامه مشخص در سطوح مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی است که اگر با هوشیاری مسئولین و نهادهای مسئول کنترل نشود دامنه آن گسترده تر نیز خواهد شد. این اصلا برازنده انقلاب اسلامی نیست که کسانی مسقیما علیه ارزشهای آن دست به تولید و انتشار غیر قانونی اثر بزنند و با خیال راحت پست مدیریتی جایزه بگیرند! جالب آنکه انتقاد به هر دو نیز از سوی اهالی فرهنگ و هنر با بی محلی مسئولین و برخی لجاجت ها مواجه شده است اما به نظر می رسد بهترین زمان برای قطع این همکاری پایان سال ۹۳ باشد چرا که ادامه این روند بدون هیچ عایدی بیش از هرچیز به ضرر همان نهادها و مسئولین خواهد بود.